خانه / علوم انسانی / مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر ۲۹ص

مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر ۲۹ص

دانلود رایگان مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر ۲۹ص ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر ۲۹ص “را از یاهومارکت  دانلود نمایید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۹   مباني توجيهي – اخلاقي حقوق بشر معاصر – قسمت اول چکيده در بخش اول اين نگارنده نظريات حقوق طبيعي و اخلاق کانتي را به عنوان دو جريان اصلي مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسي قرار داده است. به‌ويژه در مباحث مربوط به حقوق طبيعي سيسرو به‌عنوان اولين کسي که حقوق طبيعي را به گونه‌اي منسجم و روشمند معرفي نموده مورد اشاره قرار گرفته است. هم‌چنين آکويناس به دليل قرائت ديني‌اش از حقوق طبيعي، گروسيوس بخاطر تفسير سکولار از اين نظريه، فينيز به‌عنوان احياگر معاصر حقوق طبيعي سنتي و فولر به‌عنوان نماينده‌ي بارز حقوق طبيعي مدرن مورد بررسي قرار گرفته است. هم‌چنين ضمن معرفي اجمالي نظريه اخلاقي کانتي، اين تئوري به‌عنوان نظريه قرارداد محورانه مورد اشاره قرار گرفته است. اصل غايت بودن انسان در اين نظريه مبناي اخلاقي مستحکمي براي حقوق بشر معاصر فراهم خواهد کرد. به‌ويژه تئوري عدالت جان رولز به‌عنوان نظريه‌اي جديد در سنت کانتي با ابتناي برد و اصل آزادي …

این محصول ارزشمند “مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر ۲۹ص  “بصورت خودکار توسط پورتال  یاهومارکت  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: yahoo-market.ir

همچنین ببینید

گران فروشي و تعضيرات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 14     قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزيرات حكومتي     فصل اول : تخلفات و تعزيرات مربوطه   فصل دوم : تخلفات بخش دولتي   فصل سوم : تشكيلات تعزيرات حكومتي بخش دولتي   فصل چهارم : تشكيلات تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي   فصل پنجم : اصلاحات قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب   فصل ششم : ساير مقررات   قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي   ماده 1 : با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت گذاري و ضوابط توزيع،متخلفين از اجراي مقررات بر اساس مواد اين قانون تعزير ميشوند .   فصل اول : تخلفات و تعزيرات مربوطه ماده 2 :  گرانفروشي : عبارت است از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي بطور علي الحساب يا قطعي وعدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام هر نوع  اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گرد ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *